است و ايشان اخبار مىكرده‌اند كه ذات بارىتعالى چنين فرموده است . در خصوص ائمهء اطهار ( س ) بايد گفت كه وقتى مطلبى را نقل مىكنند ، آن مطلب به طريقهء الهام بر ايشان عرضه شده است و يداً بيد مسائل را ياد گرفته‌اند . روايتى از حضرت امير ( ع ) است كه مىفرمايد : « علمنى رسول الله ( ص ) الف باب من العلم و ينفتح لى من كل باب الف باب . » بنابراين ، وقتى ائمه روايتى را بيان مىكنند ، سنت است نه حكايت از سنت ، و قولشان به تنهايى مصدر تشريع است . پس ، معنى سنت ، در نظر ما ، معنى واسعى مىشود و يكى از مصادر تشريع اسلامى محسوب مىگردد . اگر شخصى خود حكم واقعى را از مصدر اصليش - يعنى معصوم - تلقى كند ، چون از حيث سند قطع و جزم دارد ، بحثى پيش نمىآيد . اما اگر چنين نباشد ، يعنى شخص دور از معصوم باشد و يا در زمانى بعد از معصوم زندگى كند ، نظر به اينكه وسايط به ميان مىآيند و روات در وسط قرار مىگيرند ، بنابراين خود شخص حكم واقعى را از معصوم تلقى نمىكند . گفتارى كه زراره ، محمد بن مسلم يا يونس - بن عبد الرحمن نقل مىكنند خود سنت نيست ، بلكه نقل سنت و نقل حديث است ، و در واقع از باب مسامحه « سنت » خوانده مىشود . از جمله نكاتى كه بايد مورد بحث قرار گيرد فعل معصوم است . هنگامى كه معصوم در مقام بيان حكم است ، و يا وقتى كه امام ( ع ) به طور عملى بيان حكم مىفرمايد ، فعل وى از اين جهت محفوف به قرينه است . مثلا ، در « وضوئات بيانيه » ، امام ( ع ) وضو مىگيرد و مىفرمايد كه پيامبر اكرم ( ص ) اين‌طور وضو مىگرفت . در اينجا كه معصوم در مقام بيان حكم و قانون‌گذارى است ، فعل صادر از ناحيهء معصوم ( ع ) خود دلالت دارد بر اينكه تكليف واقعى همان و ، بنابراين ، حكم الله همين است . لكن اگر در جايى فعل مجرد از قرينه باشد ، يعنى قرينه‌اى نباشد كه امام ( ع ) در مقام بيان حكم است ، مىتوان گفت كه شايد فعل معصوم مستحب باشد ، و يا به نظر بعضى فعل مذكور بيشتر اباحه را برساند ، و به قول بعض ديگر مبين وجوب باشد ، و به گفتهء دسته‌اى ديگر بر وجوب يا استحباب يا اباحه - هيچ‌كدام - دلالت نكند . زيرا تعيين همين مطلب كه فعل مورد بحث مباح يا مستحب يا